به گزارش مشرق ، وقتی دولت بسته خروج از رکود را رونمایی کرد، ارائه تسهیلات برای خرید کالای ایرانی در قالب کارت اعتباری خرید نیز جزء یکی از راهکارها در نظر گرفته شده بود و همان زمان کارشناسان معتقد بودند که اگر دولت روش درستی برای اجرای این طرح به ویژه در بخش لوازم خانگی درنظر نگیرد، چیزی جز ایجاد رانت برای تعداد معدودی تولیدکننده کالا و رواج فاکتور فروشی که در نهایت پولی را در چرخه تولید وارد نمی‌کند، در پی نخواهد داشت.
دیروز وزارت صنعت فهرستی از نام کالاهای منتخب و فروشگاه‌های عرضه‌کننده آنها برای عرضه در قالب بسته خروج از رکود دولت منتشر کرده که کارمندان دولت و بازنشستگان می‌توانند با استفاده از کارت‌های اعتباری 10 میلیون تومانی نسبت به خرید اقساطی این محصولات اقدام کنند.
در عین حال وزارت تعاون در هفته‌های پیش اعلام کرده بود که در مرحله اول طرح خرید کالای ایرانی یک میلیون کارت خرید تسهیلاتی 10 میلیون تومانی به ارزش 10 هزار میلیارد تومان به واجدان شرایط داده می‌شود، این رقم که از آن به طور غیرمستقیم به عنوان گزینه تزیریق نقدینگی به تولید یاد می‌شد، این انتظار را ایجاد می‌کرد که بازار کالاهای تولید داخل در سطحی وسیع رونق گیرد.
اما این فهرست اما و اگرهای زیادی را به وجود آورده است. نخستین نکته آن درج تعداد محدودی از تولید کنندگان ایرانی در بخش کالاهای نساجی مانند فرش ماشینی- تنها نام سه برند ایرانی- و در بخش لوازم خانگی نام کمتر از 10 برند قابل مشاهده است است. در بخش صنایع الکترونیک و صنایع معدنی نیز تولیدکنندگان معرفی شده از تعداد انگشتان دست فراتر نمی‌رود در حالی که در بخش لوازم خانگی بیش از 50 برند داخلی و در بخش فرش ماشینی بیش از 300 برند معتبر در کشور فعال هستند.
فهرستی که این ابهام بزرگ را به وجود می‌آورد که آیا 10 هزار میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده در بسته خروج از رکود قرار است به این حجم کالای ایرانی اختصاص یابد؟
با پیگیری از روسای اتحادیه های لوازم خانگی و فرش ماشینی مشخص شد که وزارت صنعت نسبت به تهیه فهرست کالاهای مشمول خرید تسهیلات از اتحادیه مرتبط نظرخواهی نکرده است.
محمد طحان پور به طور تلویحی گفت: اگر چه این طرح، نقطه امیدی برای رونق در بخش تولید کشور محسوب می‌شود، ولی انتقاداتی هم به آن داریم که ترجیح می‌دهم، با بررسی بیشتر نسبت به همه جوانب این طرح روزهای آینده در مورد این موضوع صحبت کنم.
بررسی ها از برندهای لوازم خانگی مورد تایید اتحادیه لوازم خانگی گویای آن است که حداقل 50 برند مهم از تولیدکنندگان داخلی می توانست در شمار فهرست وزارت صنعت قرار گیرد. مضاف بر آنکه قیمت کالاها در این فهرست نیز مشخص نیست و این خود می‌تواند انگیزه تغییر اتیکیت‌های قیمت را ایجاد کند.
هادی کمالیان رئیس اتحادیه فروشندگان فرش ماشینی هم در مورد اعلام فهرست برندهای فرش ماشینی اظهار بی اطلاعی کرده و گفت: طرح های شبیه به این در چند سال گذشته از جمله طرح میزان به دلیل کارشناسی نشدن با شکست مواجه شده است و توقع می‌رفت که حداقل در مورد فهرست و برندها از ما هم نظرخواهی می شد.
وی افزود: بیش از 300 برند فرش ماشینی در کشور تولید می‌شود که اگر سخت گیرانه بخواهیم کیفیت را معیار انتخاب برای این طرح در نظر بگیریم باید حداقل 60 برند فرش ماشینی در فهرست ارائه خرید تسهیلات قرار می گرفتند، در حالی که نام 3 برند فرش ماشینی و دو برند موکت در این فهرست و آن هم مشخص نیست، با چه معیاری قرار گرفته است!
رئیس اتحادیه فرش ماشینی به این نکته هم اشاره کرد که نه تنها نباید فقط منفعت یک تعداد تولید کننده را در نظر گرفت، بله سلیقه مشتری را هم نباید محدود کرد.
